عمرو حمزاوى اللشروق: بعض أمراض نخبة السياسة

بعض أمراض نخبة السياسة
الجمعة 21 أكتوبر 2011 - 9:20 ص
والأمراض المشار إليها هنا لا تقتصر على ممارسى السياسة فى مصر، بل هى حاضرة بين النخب السياسية فى كل مكان بما فى ذلك فى المجتمعات الديمقراطية. إلا أن انتشار أمراض النخبة فى مصر هو على نطاق أوسع ونتائجها السلبية أكثر خطورة من حالات أخرى.

١ــ ضعف القدرة على العمل الجماعى: المشهد الراهن الذى صنعته التحالفات الانتخابية والسياسية المختلفة بتفككها وصراعاتها على القوائم الانتخابية وتغليب الكثير من الأحزاب للمصالح الضيقة على حساب مصالح سياسية أشمل، وبالتأكيد على حساب المصلحة الوطنية هو الدليل الأبرز على تهافت قدرات العمل الجماعى بين صفوف النخبة. بغض النظر عن حظوظ الأحزاب والمرشحين الفرديين من النجاح أو الفشل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، أشعر بتخوف شديد على عمل البرلمان المقبل ومدى قدرة نواب الشعب على تجاوز التفكك والصراع للاضطلاع بالمهام الكبرى للبرلمان، تشكيل لجنة وضع الدستور، التشريع، الرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية.

٢ــ غياب المهنية: الطريقة التى أديرت بها التحالفات الانتخابية ومهام التنسيق بينها بشأن القوائم والمرشحين لا يمكن أن توصف إلا بانعدام المهنية. بعض التحالفات وضعت بداخل لجانها التنسيقية للتوافق حول الترشيحات بعض المرشحين المحتملين والفعليين بالانتخابات فى ممارسة شكلت تعارضا واضحا فى المصالح وهمشت قيمة الحياد عند الاختيار والمفاضلة. البعض الآخر فى اللجان التنسيقية أدار الأمر بعقلية استحواذية هدفت لتعظيم فرص مرشحى الحزب المنتمى إليه دون النظر للاعتبارات الموضوعية كسيرة المرشح ودوره وبرنامجه السياسى وحضوره الانتخابى فى الدائرة محل التنافس. الانتخابات وتحالفاتها كشفت بجلاء عن غياب المهنية ومثلت استمرارية خطيرة فى الاعتماد على أساليب عمل حزبية وسياسية لا تختلف كثيرا عن ما فبل ٢٥ يناير ٢٠١١.

٣ــ ممارسة الاستعلاء تجاه الرأى العام بعدم المصارحة: للمواطنات والمواطنين حق فى معرفة الأسباب الفعلية لانهيار التحالفات ولتقدم مرشحين حزبيين لأوراق ترشحهم كفرديين وللمنافسات البينية التى ستحدث فى معظم الدوائر بين قوائم ومرشحين منتمين لذات التوجه السياسى والفكرى، ومن ثم للتفتيت المتوقع للكتل التصويتية الإسلامية والليبرالية واليسارية وغيرها (فقط الفلول هم الذين لم يقعوا فى محظور المنافسة البينية). إلى اليوم لم يعلن العدد الأكبر من الأحزاب عن هذه الأسباب الفعلية للرأى العام. إلى اليوم لم يمتلك العدد الأكبر من مرشحى المقاعد الفردية المنتمين لأحزاب أو مبادرات تأسيس الأحزاب شجاعة تفسير موقفهم للمواطن وشرح صعوبات بعض الأحزاب الصغيرة التى دفعت بمرشحيها الشباب على القوائم وحملت المرشحين الآخرين ذوى الحضور العام عبء المنافسة المريرة على المقاعد الفردية.

أتمنى أن تعيد الأحزاب والنخبة حساباتها وتسعى بجدية لتحجيم أمراض ضعف العمل الجماعى وغياب المهنية وممارسة الاستعلاء تجاه موانا ومواطنين أخشى أن نفقد ثقتهم فى العملية السياسية برمتها.

1:43 PM | Posted in , | Read More »

عمرو حمزاوى للشروق: فى ضرورة الدولة المدنية

فى ضرورة الدولة المدنية
الثلاثاء 18 أكتوبر 2011 - 8:45 ص
أصدقكم القول، أصبحت اليوم وفى أعقاب أحداث ماسبيرو أكثر اقتناعا بأن حال مصر لن ينصلح إلا بالتأسيس للدولة المدنية تنتقل بها السلطة من المؤسسة العسكرية لهيئات مدنية منتخبة، وتنظم بها العلاقة بين الدين والسياسة، وتضمن بها حقوق متساوية لكل المواطنات والمواطنين. والانتخابات البرلمانية القادمة محطة كبرى على هذا المسار، فإما تقارب بيننا وبين الدولة المدنية بمعانيها غير العسكرية وغير الدينية أو تباعد بيننا وبينها.

كلما طال أمد الفترة الانتقالية التى يدير بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون مصر غير المستقرة، كلما تورط أكثر وأكثر فى صراعات مع قوى سياسية ومجتمعية وتحول من حكم يقف على مسافة واحدة من الجميع إلى طرف فى الصراع والتنازع على السياسة والشأن العام. كلما طال أمد قيام القوات المسلحة بمهام قوات الأمن النظامية فى حماية وتأمين المنشآت العامة وضبط حراك المواطنين المتظاهرين تارة والمضربين والمعتصمين تارة أخرى، كلما تورط الجيش أكثر وأكثر فى مواجهات لا تخلو من عنف هو والمجتمع فى غنى عنها.

إن كان المجلس الأعلى راغبا فى دفع مصر نحو تحول ديمقراطى وإعادة بناء السلطات المدنية والعودة بالجيش إلى مباشرة مهامه الأصيلة فى حماية الأمن القومى وسيادة الدولة، فليحدد جدولا زمنيا لا يتجاوز منتصف العام القادم لاستكمال نقل السلطة بعد الانتخابات البرلمانية بوضع الدستور وانتخاب الرئيس. أكرر علينا جميعا أن ندرك أن الجيش لم يعد حكما بين الأطراف المختلفة، بل بدأ يتحول لطرف فى صراعات ومواجهات السياسة والمجتمع تختصمه بعض القوى الوطنية (ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين الذى شهد مؤخرا تطورا إيجابيا بقرار المشير منع محاكمة المدنيين عسكريا) وتطالب بالتحقيق فى أفعاله (تحقيق مدنى ومستقل فى أحداث ماسبيرو) وتدعوه لتغيير مواقفه (قانون الانتخابات والجدول الزمنى الغائب). لابد من الخروج الآمن والسريع من هذا النمط الخطير فى إدارة شئون البلاد حماية لمصر ولفرص التحول الديمقراطى، وللجيش ومؤسسات الدولة أيضا.

الدولة المدنية هى وحدها القادرة على تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة على نحو يمنع التجاوزات المرعبة التى بتنا نعانى منها بصورة تصاعدية. تطرف دينى من قبل بعض الجماعات الإسلامية الراديكالية والشيوخ المتشددين ينفى حقوق المواطنة المتساوية عن غير المسلمين ويقصى أصحاب الرأى الآخر بإخراجهم عن الدين والملة. وبالمقابل خطاب طائفى الهوى من قبل بعض القساوسة الذين يخلطون بين الحق المشروع للمصريات المسيحيات والمصريين المسيحيين فى الدفاع عن مواطنيتهم الكاملة ودور عبادتهم وحريتهم الدينية والمطالبة بإنفاذ القانون تجاه المتورطين فى أعمال عنف ضدهم والتحقيق العلنى فى أحداث ماسبيرو الأخيرة وبين إذكاء الشعور الطائفى ودفع حراك المسيحيين إلى داخل الكنيسة بدلا من الوجود خارجها فى المساحة العامة ــ المدنية المتاحة لنا جميعا بغض النظر عن انتمائنا الدينى والقادرة على صناعة التضامن والتوافق حول مواطنة الحقوق المتساوية.

فقط الدولة المدنية التى تحظر قانونى المتاجرة بالدين وتمنع الشعارات الطائفية وتحول بأدوات تشريعية (البرلمان) وتنفيذية (الحكومة) دون احتكار البعض للحديث باسم الدين وتوظيفه لإقصاء أصحاب الانتماء الدينى الآخر أو الرأى الآخر هى القادرة على مجابهة التطرف وحماية المساحة العامة بمكوناتها السياسية والاجتماعية والثقافية كمساحة مساواة بيننا جميعا. بل إن الدولة المدنية التى نريد بناءها بالتحول نحو الديمقراطية وسيادة القانون هى أيضا التى تضمن للمؤسسات الدينية الرسمية ممارسة دورها الحقيقى، حماية الالتزام بالشرائع السماوية، وتباعد بينها وبين التوظيف الطائفى أو السياسى غير المقبول.

3:27 PM | Posted in , | Read More »

عمرو حمزاوى للشروق: شروط نجاح الاعتصام


14 يوليو 2011 08:48:11 ص بتوقيت القاهرة



١ــ لن يستطيع المعتصمون والمحتجون فى التحرير وميادين مصر الأخرى، وهم حملة مطالب توافقية وعادلة يراد منها استكمال أهداف الثورة ويتفاوضون حولها مع السلطات موظفين للشارع كمساحة الضغط الشعبى الرئيسية، مواصلة الموجة الثانية للثورة كما يسميها الصديقان العزيزان سمير مرقس وعمار على حسن ما لم يلتزموا بالكامل بسلمية الاعتصام والاحتجاج وبالامتناع عن تعويق سير الحياة الاعتيادى أو إغلاق المنشآت العامة والخاصة.

وقد شاهدت مساء الثلاثاء كيف تفاوض بعض المعتصمين مع المجموعات التى أغلقت مجمع التحرير وأقنعوهم بفتح المجمع والتوقف عن أية ممارسات مشابهة. والهدف هنا ليس فقط الحفاظ على الطابع السلمى، بل أيضا الحيلولة دون أن يتحول الرأى العام وجموع المواطنين إلى مكون ضاغط على المعتصمين ورافض لهم بسبب تعويق اعتيادية الحياة والإضرار بمصالح البلاد.

٢ ــ نحتاج أيضا للتمسك بالمطالب التوافقية التى رفعت فى التحرير والميادين الأخرى والابتعاد عن الوقوع فى فخ أسقف المطالب المتضاربة والخطاب غير الموحد فى الميدان. لن يفيدنا كثيرا تصعيد الخطاب باتجاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويضر بمصداقية الاعتصام التشكيك بلغة غير مقبولة فى وطنية المجلس.

نحن فى مرحلة خلاف وتفاوض على الأرض مع المجلس الأعلى حول المطالب التوافقية واستكمال أهداف الثورة التى نرى أنها لم تتحقق بعد، والأفضل لإدارة الخلاف والتفاوض هو أن نتمسك
بطابعه السياسى وأن نعبر عن موقفنا الناقد لبعض توجهات وسياسات المجلس الأعلى بوضوح وجرأة فى الحق دون تشكيك أو تخوين. على سبيل المثال، حمل البيان الأخير للمجلس استجابة للمطلب المتعلق بالمبادئ الحاكمة للدستور، إلا أنه لم يتضمن استجابة لبقية المطالب وصيغ بلغة تهديد ووعيد غير مقبولة وتجاوزت الإشارة المشروعة لضرورة عدم الإضرار بالمصلحة الوطنية والتعامل الحازم مع المتجاوزين لشرط سلمية الاعتصام والاحتجاج.

3 ــ نحتاج أيضا كى ينجح التفاوض بين المعتصمين والسلطات ودون أن يستمر توجس الرأى العام من موجة الثورة الثانية لأن نربط بين المطالب التوافقية وبين المشهد الكبير لترتيبات المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطى المنشود. لابد أن نبين للرأى العام لماذا يشكل التمسك بمطلب عدم إحالة المدنيين للقضاء العسكرى محطة مركزية على مسار بناء دولة القانون وضمانات الحقوق والحريات لكل المواطنات والمواطنين.

علينا أن نشرح بوضوح العلاقة الارتباطية بين إلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات وبين الانتصار لحرية التعبير عن الرأى فى إطار القانون. صياغة هذه الروابط أمر شديد الجوهرية لإقناع السلطات بجدية ما نطرح، والرأى العام بأهميته.

٤ ــ هذه مرحلة جسارة فى التعبير عن مطالب الاعتصام والبحث عن حلول تفاوضية، وهنا جوهر الصعوبة التى نواجهها جميعا ونحن نجتهد فى النجاح على المستويين. حتما ستتفاوت التقديرات حول كيفية التفاوض ومحاوره وحول إمكانية الابتعاد عن التفاوض إن استمرت لغة التهديد والوعيد، المهم ألا نسمح للتفاوت هذا بأن يفرق صفوف مؤيدى المطالب التوافقية أو أن تحدث صراعات بينية والمهم أن يذكر بعضنا بعضا بأهمية الحفاظ على الجسارة فى الطرح وبالطابع السياسى والتفاوضى لما يحدث اليوم فى مصر.

6:51 PM | Posted in , | Read More »

عمرو حمزاوى للشروق : مطالب التحرير


13 يوليو 2011 08:54:16 ص بتوقيت القاهرة



مساء أمس الأول وأمس كنت فى نقاشات متواصلة مع بعض المعتصمين والمحتجين فى ميدان التحرير، دارت فى المجمل حول مطالب الاعتصام وردود الأفعال الرسمية والموقف من إغلاق مصالح حيوية كمجمع التحرير ومحطات مترو الأنفاق والخطوات القادمة.


المبهر فى هذه النقاشات كان تعبيرها بوضوح عن وجود توافق حقيقى بين المعتصمين والمحتجين حول المطالب الأساسية التى تم الإعلان عنها الجمعة الماضية وخرجت بها بيانات الكثير من القوى السياسية والوطنية. وحيث إن البعض مازال يدعى أن المطالب التوافقية هذه والتى وجهت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء غامضة وغير محددة، أكررها هنا كى يتثبت القراء من وضوحها ومن وطنيتها الخالصة: وقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى وإعادة إجراءات محاكمة المدنيين الذين أصدر القضاء العسكرى أحكاما بحقهم أمام القاضى الطبيعى، تعديل التشكيل الوزارى وإعطاء الحكومة صلاحيات تنفيذية حقيقية، تطهير وزارة الداخلية وجهاز الشرطة من المتورطين فى قتل المصريين وانتهاك حقوق الإنسان استنادا إلى إجراءات قانونية غير تعسفية وإعادة هيكلة القطاع الأمنى بما يضمن الاتساق مع معايير الديمقراطية ووفقا لجدول زمنى معلن، تطهير أجهزة الدولة من استبداد وفساد النظام السابق، محاكمة رموز ومسئولى النظام السابق عن تهم القتل والفساد وفقا لمعايير المحاكمات العادلة والعاجلة وفى ضوء جدول زمنى محدد لا تباطؤ به ومع الامتناع عن التدخل فى عمل السلطة القضائية، اتخاذ إجراءات كفيلة بالانتصار لحقوق الفقراء ومحدودى الدخل بتطبيق الحد الأدنى للأجور والشروع فى تحسين الخدمات الأساسية المقدمة لهم ووضع هدف العدالة الاجتماعية على رأس أولويات العمل التنفيذى، والالتزام بإعلان وثيقة تتضمن المبادئ الأساسية الحاكمة للدستور ومعايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.


العدد الأكبر ممن تحدثت معهم توافق حول هذه المطالب وأكد على أن الاعتصام يهدف إلى تحقيقها وعلى أن الشعور بالإحباط بعد بيانى الدكتور شرف يأتى من محدودية الاستجابة للمطالب والصمت المطلق عن بعضها والوعود الفضفاضة غير القاطعة بشأن البعض الآخر. نعم تسمع فى التحرير من يطالب بإسقاط المجلس الأعلى للقوات المسلحة واستبداله بمجلس رئاسى مدنى، ومن يطالب برحيل المشير وأعوانه، ومن يطالب بمحاكمات عسكرية للرئيس السابق ورموز نظامه، ومن يطالب بالعصيان المدنى إن لم تتم الاستجابة للمطالب. إلا أن هؤلاء فى المجمل لا يمثلون أغلبية المعتصمين والمحتجين فى الميدان ومازالت المطالب التوافقية محل التزام من الجميع.


المعضلة هى أن كل ساعة تمر دون خطاب صريح للمواطنين من قبل الدكتور شرف يحدد موقفه من المطالب التوافقية بصيغة سياسية حاسمة (إجراءات وجدول زمنى) يفقده شيئا من مصداقيته ويدفع المعتصمين إلى المطالبة بإقالته وتشكيل حكومة جديدة بالكامل تستطيع أن تنتزع ما يكفى من الصلاحيات لتنفيذ مطالب الثورة. وعلى الدكتور شرف اليوم قبل الغد الخروج بهذا الخطاب الصريح على الرأى العام.


المعضلة هى أن كل ساعة تمر دون استجابة رسمية صريحة للمطالب التوافقية من قبل المجلس الأعلى تعطى للأصوات الداعية إلى تصعيد لا نهائى شيئا من القبول بين المعتصمين ودفعت البعض إلى التضامن مع ممارسات رفضت بوضوح يوم الجمعة كإغلاق مجمع التحرير أو تعطيل المصالح الحيوية فى القاهرة والمدن الأخرى. والحقيقة أن إغلاق المجمع أو تعطيل منشأة حيوية كقناة السويس هى ممارسات مرفوضة بالكامل وتتجاوز خطوطا حمراء ينبغى ألا نتجاوزها حماية لمصر وللمصلحة الوطنية, المعضلة أيضا هى أن المجلس الأعلى، وفى ضوء الإحباط من بيانى رئيس الوزراء، بات فى موقع ذى محددات متناقضة. من جهة يطالب الرأى العام المجلس ببيان سياسى شامل يستجيب للمطالب التوافقية ومن جهة أخرى ينتقد المجلس بسبب تقييده لعمل الدكتور شرف والحد من صلاحيات الحكومة. وفى الحالتين أصبح المجلس محل انتقاد وهجوم.


استجاب المجلس الأعلى فى بيان الأمس لبعض المطالب المهمة كالالتزام بإصدار إعلان دستورى مكمل يتضمن المبادئ الحاكمة للدستور الجديد وضوابط لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وبإعمال أحكام القانون والعدالة وبدعم صلاحيات مجلس الوزراء استنادا للإعلان الدستورى، إلا أنه تجاهل إيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وحمل البيان لهجة تهديد ووعيد تجاوزت التأكيد المقبول على ضرورة الامتناع عن الإضرار بالمنشآت العامة أو تعطيلها أو إغلاقها.


مازلنا فى انتظار استجابة المجلس الأعلى لمطلب عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وفى انتظار أن يخاطب الدكتور شرف الرأى العام محددا إجراءات وتوقيتات الإستجابة لبقية مطالب التحرير التوافقية.

6:55 PM | Posted in , | Read More »

حكومة الدكتور شرف وأمور أخرى

11 يوليو 2011 08:14:19 ص


على الحكومة أن تنتبه إلى ضرورة عدم الوقوع فى خطأ الاستخفاف بمطالب المصريين والاكتفاء بالاستجابات الجزئية. فقد أصاب بيان الدكتور شرف الكثيرين بإحباط وأكد للمعتصمين والمحتجين الانفصال الحقيقى بينهم وبين الحكومة. لم يقدم البيان كشف حساب صريحا للأشهر الماضية ولم يحمل بشأن المطالب الشعبية إلا قرار إقالة عناصر الشرطة المشتبه فى تورطهم فى قتل شهداء الثورة، والأكثر اتساقا بمعايير العدالة كان أن يتخذ قرار بالإيقاف إلى حين انتهاء المحاكمة، وإخلاء دوائر لمحاكمة رموز فساد واستبداد نظام مبارك. أما فيما خص إحالة مدنيين للقضاء العسكرى فصمت مطبق، وعن العدالة الاجتماعية كلام عام ولا حديث عن مخصصات الموازنة الجديدة، وبشأن خريطة الطريق وترتيبات المرحلة الانتقالية والمبادئ الحاكمة للدستور مجرد وعد بآلية للتفاوض مع القوى الوطنية.

لا يكفى هذا ولم يعد مقنعا أو مقبولا أن تبرر الاستجابة الجزئية بخطاب علنى يطالب المواطن بالانتظار وعدم المبالغة فى التوقعات أو بوصف مطالب الجمعة الماضية بالخاصة أو الفئوية أو الهدامة. يذكر هذا الخطاب بالفعل باستعلاء النظام السابق وبعجزه عن التوقف عن تجاهل مطالب المواطنين حتى فى عنفوان ثورة. وأضاف إلى فساد الخطاب الحكومى خطاب إعلامى رسمى لم يقم إلا بصناعة صورة سلبية لدى المشاهدين عن المعتصمين والمحتجين قوامها الإضرار بمصلحة الوطن وبعجلة الإنتاج والدورة الاقتصادية على الرغم من عدم دقة مثل هذا الطرح وانتفاء شبهة العمل ضد المصلحة الوطنية عن مئات الآلاف من المواطنين الذين شاركوا بجمعة مصر والثورة أولا.

لم يعد أيضا مقبولا أن تبرر الحكومة بطء إجراءاتها وقصورها عن تنفيذ مطالب المصريين المشروعة بمحدودية الصلاحيات الفعلية لرئيس الوزراء وبكون يده مغلولة بشأن الكثير من القضايا كتغيير بعض الوزراء والسياسات. فمحدودية الصلاحيات يمكن تغييرها بانتزاع قوة تفاوضية حقيقية يعطيها ميدان التحرير وغيره من الميادين للدكتور شرف، وغل يده يمكن مقاومته بالدفع بضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة ومن ثم فض الاعتصام.

أما إن كان الدكتور شرف يحاول ولا يقدر، بل وعليه أن يقبل بقرارات سبق وأعلن أنه أبدا لن يقبل بها كتعيين وزير للإعلام، يصبح من الأفضل له أن يصارح الرأى العام بحقيقة ما يدور وأن يطرح شروطا واضحة لبقائه فى منصبه على نحو يتوافق ومطالب المواطنين ومسار الثورة وأن يترك موقعه إن لم تقبل شروطه.

1:27 PM | Posted in , | Read More »

عمرو حمزاوى فى الشروق: الثورة ومصر أولًا

10 يوليو 2011


توحدت مطالبنا وشعاراتنا يوم الجمعة على امتداد الوطن ولم يعد فى استطاعة لا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا الحكومة تجاهلها، خاصة فى ضوء العدد الكبير من المتظاهرات والمتظاهرين الذين شاركوا فى جمعة الثورة ومصر أولا وعدد الحركات والأحزاب السياسية التى أعلنت اعتصامها.

التحدى الآن هو أن نطور استنادا إلى توحدنا حول المطالب مقترحات محددة بسياسات وإجراءات وخطوات يتعين على السلطات تنفيذها ويربط فض الاعتصام بالتعامل معها بجدية.

طالبنا فى الميدان بتطبيق العدالة الناجزة بمحاكمات عادلة وعاجلة للمتورطين فى قتل المصريين وإصابتهم أيام الثورة، والإجراء الذى يمكن تنفيذه وكما يدعو بيان الأحزاب والائتلافات هو تخصيص دوائر قضائية بعينها لمحاسبة هؤلاء دون تباطؤ.

طالبنا بتطهير الأجهزة الأمنية والتزامها بعدم التورط لا فى عنف مفرط ولا فى انتهاكات حقوق إنسان، والإجراء المقترح هنا هو إيقاف الضباط وأفراد الأمن المشتبه فى تورطهم فى قتل المصريين أو فى ممارسة العنف إلى حين انتهاء التحقيقات معهم، ومحاكمتهم فى محاكمات علنية، وكذلك تنفيذ عملية تغيير جادة فى قيادات وزارة الداخلية بتصعيد الرتب الوسطى إلى أعلى وإزاحة الرتب العليا حال تورطهم فى الانتهاكات.

طالبنا بالامتناع عن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، والإجراء المطلوب هو الإفراج عن جميع المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى القضاء العسكرى وإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدنى والقاضى الطبيعى. الإجراء الثانى هنا هو الإفراج عن جميع المعتقلين فى السجون العسكرية دون محاكمات وتحويلهم إلى القضاء المدنى للفصل فى شأنهم.

طالبنا بوضع قضية العدالة الاجتماعية فى الواجهة والانتصار لحقوق المصريين الفقراء، والتغيير السياسى المطلوب هو تعديل الموازنة الجديدة وإعطاء أولوية واضحة للحد من معاناة الفقراء ومحدودى الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

طالبنا بخريطة طريق للمرحلة الانتقالية ودعونا الحكومة لتبنيها، فما كان منها إلا أن عينت وزيرا للإعلام يتنافى وجود موقعه مع التحول الديمقراطى، وتجاهلت الحديث عن خريطة للطريق. إما أن يحدث تغيير حقيقى فى الحكومة أو تستبدل بحكومة أخرى قادرة على النهوض بمهام المرحلة.

12:27 AM | Posted in , | Read More »